مشروع خط أنابيب تشاد- الكاميرون

ما هو الوضع الحالي لمشروع خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون؟
خلال عام 2004، استخدمت حكومة تشاد 84.6 مليون دولار أمريكي من عوائد النفط وذلك طبقا للقواعد التي نص عليها برنامج إدارة العائد من النفط. وزعت هذه الأموال كالآتي: 67.7 مليون دولار للقطاعات ذات الأولوية المعنية بتخفيض أعداد الفقراء، 4.2 مليون دولار لمنطقة إنتاج النفط و12.7 مليون دولار للميزانية العامة.

وفي النصف الأول من عام 2005، بلغ صافي عوائد النفط في تشاد 102.5 مليون دولار. ووفقًا لتقديرات تشاد، ستبلغ عوائدها المباشرة من النفط عن العام بأكمله 225 مليون دولار، وقد خصص مبلغ 161 مليون دولار منها للقطاعات ذات الأولوية.
واعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2005، وضع مبلغ 20.5 مليون دولار جانبًا في صندوق أجيال المستقبل.

كيف تم تخصيص العائد من النفط على القطاعات ذات الأولوية عام 2004 ؟
خضعت مخصصات الأموال والمدفوعات ضمن القطاعات ذات الأولوية لموافقة لجنة مراقبة المشروع وهي هيئة المراقبة والإشراف على موارد النفط (أو الهيئة للاختصار). وقد تم توزيع مبلغ 36.8 مليار فرنك (69 مليون دولار أمريكي تقريبًا) المخصص للقطاعات ذات الأولوية عام 2004 على النحو التالي: 19.3 مليار فرنك لإجراء تحسين الطرق، ومنها أكبر طريقين رئيسيين في تشاد وهما بيزني - جورا (30 كيلو متر) وطريق نيجورا- بوكورو (104 كيلو متر) المقرر رصفهما بالكامل؛ و4.9 مليار فرنك لمشروعات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ لبناء الفصول وشراء الكتب المدرسية والمكاتب ومستلزمات الطلبة. كذلك، تم تخصيص أموال أخرى لقطاعات إمداد المياه والزراعة وإدارة الماشية وبرامج شئون الأسرة والمجتمع والمناطق الحضرية والإسكان.
في جميع هذه القطاعات استعرضت الهيئة وأقرت مصروفات بعينها معطية الضوء الأخضر لـ 76% من النفقات المقترحة. كانت أكبر نسبة لموافقات الهيئة في قطاعات النقل والتعليم والمناطق الحضرية.

ما الذي يكفل إدارة العائد من النفط بفاعلية واستخدامه في تمويل المشروعات المعنية بتخفيف حدة الفقر؟
لضمان إنفاق هذه الأموال بصورة ملائمة واستخدامها في تمويل المشروعات التي تساهم في تخفيف حدة الفقر، تعاون البنك الدولي مع حكومة تشاد لإنشاء نظام حماية غير مسبوق للتحكم في استخدام العوائد النفطية.

ينص الاتفاق بين البنك الدولي وحكومة تشاد على وضع 10% من عوائد النفط المباشرة في صندوق أجيال المستقبل. وبالنسبة للمتبقي من العائد. وسيتم استخدام 80% من رسوم الامتياز و85% من أرباح الأسهم في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتنمية المناطق الريفية والبنية الأساسية وإدارة الموارد البيئية والمائية وتخصيص 5% من رسوم الامتياز للتنمية الإقليمية في المناطق المنتجة للنفط.

بالإضافة إلى ما سبق، قامت تشاد بتشكيل لجنة إشرافية لمراقبة طرق استخدام عوائد البترول. تتضمن هيئة المراقبة والإشراف على موارد النفط ممثلين من الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا والمجتمع المدني. وبدون موافقة خاصة من هذه الهيئة، قد يتعذر تخصيص أو إنفاق عوائد النفط المباشرة على برامج بعينها.

ماذا عن حقول النفط الجديدة الجاري التنقيب عنها؟
يسري قانون إدارة العائد الذي أجيز عام 1998 على ثلاثة حقول فقط وهم ميندوم وكوم وبولوبو. غير أن إعلان لمجلس وزراء حكومة تشاد صدر في سبتمبر/أيلول 2004 أكد مجددًا أن تشاد ستتعامل مع العائد من أنشطة تنمية النفط المستقبلية بنفس المبادئ الحاكمة للثلاثة آبار سالفة الذكر، بما في ذلك تخصيص جزء من العائد للإقليم المنتج للنفط ولصندوق أجيال المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن شرط حمائي في اتفاقيات القرض والمشروع أن يتم تطوير الخام المنقول عبر خط الأنابيب وفقًا للمبادئ المبينة في خطة إدارة البيئة الأصلية، التي تغطي أيضًا الجوانب الاجتماعية للبرنامج بما في ذلك التعويضات.

لماذا يدعم البنك الدولي خط أنابيب نفط في بلد يحكمه نظام ديكتاتوري فاسد مثل تشاد؟
يوفر خط أنابيب النفط تشاد-الكاميرون فرصة فريدة لتشاد كي يتسنى لها الخلاص من براثن الفقر المدقع، وذلك في حالة إدارة العوائد النفطية بكفاءة وشفافية، ثم استخدامها في برامج التخفيف من حدة الفقر. هناك ثلاثة أسباب رئيسة تكمن وراء مشاركة البنك في هذا المشروع:
الإسهام في ضمان توظيف أموال النفط لنفع ورفاهية الشعب التشادي، ولا سيما الفقراء، من خلال المشاركة في إعداد وتطبيق برنامج شامل لإدارة النفط.
ساعدت مشاركة البنك في ضمان إعلان الحكومة عن الدخل من النفط. كما تكفل السياسات الحمائية التي يتبناها البنك تطبيق المشروع على نحو مسئول بيئيًا واجتماعيًا.
تعد مشاركة كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ذات أهمية بالغة وذلك لتشجيع استثمارات أجنبية مباشرة هامة في إحدى مناطق العالم الأكثر فقرًا من خلال مشروع يمتلك من الامكانيات للتخفيف من حدة الفقر.

ما هو تأثير إنتاج النفط وعائده على اقتصاد تشاد؟
بلغ معدل النمو الإجمالي حوالي 31% عام 2004 مقارنة بـ 9.7% عام 2003. ومن المتوقع أن يرتفع الدخل القومي بأكثر من 10% عام 2005 .

ما هي حصة تشاد من عائد مشروع النفط؟
تحصل تشاد على رسوم امتياز تساوي 12.5% من مبيعات النفط من خط الأنابيب، بعد إضافة وخصم تكاليف النقل. كما تحصل تشاد على أرباح وضرائب. فضلاً عن ذلك، ستحصل حكومة تشاد على 50% تقريبًا من إجمالي صافي عوائد المشروع، وذلك طبقًا لتقديرات شركة إكسون.

ما هي أدوار شركات النفط والبنك الدولي المالية؟
قام شركاء المشروع من القطاع الخاص وهم إكسون موبيل- مدير المشروع- وشيفرون-تكساكو وبيتروناس بتمويل نحو 80% من تكاليف المشروع البالغة 4 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك كافة التكاليف الخاصة بعمليات حقل النفط. وقد حصل الممولون على قرابة 600 مليون دولار أمريكي من التمويل بالإقتراض لنظام التصدير من وكالات ائتمانات التصدير وبنوك تجارية. يوفر كل من مجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي 92.9 مليون دولار أمريكي و41.5 مليون دولار (54.5 مليون دولار لتشاد و78.9 مليون للكاميرون) لتمويل حصة الحكومتين لأقلية الأسهم في الشركتين المنفذتين لمشروع خط الأنابيب المشترك (توتكو في التشاد وكوتكو في الكاميرون). وتوفر المؤسسة التابعة للبنك الدولي والمعنية بالقطاع الخاص وهي مؤسسة التمويل الدولية قرضًا يقدر بمائة مليون دولار أمريكي (85.5 مليون دولار لكوتكو و14.5 مليون دولار لتوتكو)، أي حوالي 2.7% من إجمالي الدين، كما قامت بتعبئة مائة مليون دولار أخرى (لكل من كوتكو وتوتكو) للإقراض التجاري تحت مظلة إقراض مختلفة. وقد تم الحصول على قرض إضافي لنظام التصدير من وكالات ائتمانات تصدير أمريكية وفرنسية.

هل تم وضع حقوق الإنسان في الاعتبار؟
لجمهورية تشاد تاريخ مضطرب يحيط به تداعيات لمناخ النقاش والانفتاح السياسي. ومع ذلك، أحرز البلد تقدمًا نحو تحقيق بيئة سياسية أكثر استقرارًا وشمولية وذلك منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.

كان إعداد مشروع خط الأنابيب وتنفيذه بمثابة أرض خصبة للتدريب على المناقشات العامة. وقد توافرت معلومات عديدة حول هذا المشروع مقارنة بأي نشاط أخر داخل البلد. ثمة مشاورات موسعة عقدت في جميع أنحاء البلد بين الحكومة والممولين المعنيين بالمشروع. كما تحدثت المنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها، بما في ذلك سلطات القرى التقليدية والمنظمات المعنية بالمزارعين، في الفترة ما بين 1997-1999 عن المشروع خلال حلقات دراسية نظمتها المنظمات غير الحكومية. علاوة على ذلك، تم تنظيم منتديات للمعلومات تعقد بصورة منتظمة ابتدءًا من يونيو/حزيران 2003، كما أخبرت وحدة التنسيق القومية الخاصة بالمشروع قاطني المناطق المنتجة للبترول بالتقدم الذي تم إحرازه في المشروع.

هل سيسفر المشروع عن أية أضرار بيئية أو اجتماعية مستدامة؟
ينطوي أي مشروع كبير مثل خط أنابيب تشاد-الكاميرون على مخاطر تهدد البيئة الطبيعية، وقد تم التعامل مع هذه المخاطر.

ثمة تغييرات هامة تم إجراؤها في قطعة الأرض المقترحة لإنشاء خط الأنابيب عليها وذلك بعد ثمانية عشر شهرًا من التحليل. فعلى سبيل المثال، تم دفن خط الأنابيب في الأرض، كما أنه اتخذ نفس أسلوب البنية الأساسية القائمة في باقي طريق خط الانابيب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إعادة توطين أي شخص بامتداد خط الأنابيب البالغ طوله 1070 كم في الكاميرون.

على النقيض من ذلك، تم إجراء بعض عمليات إعادة تسكين وتوطين محدودة في منطقة التنمية الخاصة بحقل النفط بتشاد حيث تم وضع خطة تعويض وإعادة توطين. ويذكر أن معظم السكان المتضررين من هذا المشروع فضلوا تلقي تدريبات بعيدة عن الزراعة أو تدريبات تكتسب أثناء ممارسة الوظائف أو تدريبات على التقنيات الزراعية المحسنة بدلاً من إعادة توطينهم في أي مكان آخر، والذي كان متاحًا كخيار آخر. وقد أعاق البناء وصول المزارعين إلى أراضيهم لفترة وجيزة. كما تم تعويض الخسارة التي وقعت في أشجار الفاكهة. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي التعويضات التي تم دفعها إلى مستخدمي الأراضي من الأفراد بلغ نحو 12 مليون دولار أمريكي حتى الآن في كل من تشاد والكاميرون.
وإلى جانب تعويض الأفراد، كان هناك نظام لتعويض المجتمعات عن الخسائر التي تكبدتها.

ما هي أوجه المساعدة التي يقدمها البنك للمجتمعات والمشروعات المحلية الواقعة بالقرب من منطقة إنتاج النفط؟
تدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برنامجًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشاد وذلك لضمان استفادة الشعب التشادي من الفوائد الاقتصادية للمشروع من خلال دعم المشروعات المحلية.

وفي الوقت ذاته، أشرك مشروع إنتاج النفط خدمات منظمة غير حكومية تدعى ORT، تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها وتهدف إلى تقديم المساعدة للمزارعين لتمكينهم من تحسين الإنتاجية. ويكمن الغرض من هذا المشروع في توفير مزيد من الدعم الفعلي للفلاحين مؤكدًا على أهمية المعرفة بخصائص التربة والإدارة المحسنة للأراضي المحلية وبعض الطرق الإحصائية البسيطة لمتابعة عوائد المحاصيل.

وقد لعب صندوق المبادرات المحلية للجهود المنسقة(FACIL) التابع للبنك دورًا نشطًا في برنامج التنمية المحلية النشط بمنطقة الإنتاج بالجنوب.

ما هو أثر أزمة دارفور بالسودان على تشاد؟
كانت أزمة دارفور التي وقعت في جمهورية السودان المجاورة مصدر ضغط كبير على جمهورية تشاد. ورغم الدعم الذي قدمته المنظمات الدولية، ظل الموقف الإنساني في الجزء الشمالي الشرقي من تشاد بالغ الخطورة حيث تدافع نحو 200 ألف لاجئ من أجل الطعام. كما نتج عن أزمة دارفور توترات بالغة في الجيش حيث طلب ضباط كثيرون من الحكومة دعم المتمردين في دارفور، حيث ينتمون إلى نفس الجماعات العرقية. وقد احتفظت الحكومة حتى الآن بموقفها الحيادي مع توقعات بأنها ستستمر في العمل من أجل التوصل إلى تسوية. كما زادت أزمة دارفور من سوء موقف تشاد المالي في لحظة حرجة. اضغط هنا* للحصول على مزيد من المعلومات.

المصدر:http://go.worldbank.org/IL8WAP0AY0